روز گذشته که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران پس از پایان جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که بدون طرف دولتی برگزار شد، خبر خروج بورس ارز از دستور کار و اجرای طرح مکمل از سوی بانک مرکزی را اعلام کرد و بلافاصله پرسش مهمی مطرح شد مبنی بر اینکه "طرح مکمل" بانک مرکزی چیست؟ گفته می شود بخش های اصلی این طرح حول دو محور به کارگیری هر چه بیشتر پورتال ارزی جهت تخصیص بهینه ارز و اعمال نظارت توام با کنترل بیشتر بر منابع بانکی متمرکز شده است. بانک مرکزی قصددارد با راه اندازی فاز دوم و به کارگیری حد اکثری از پورتال ارزی تمامی مراحل ثبت سفارش کالا تا مرحله توزیع کالای وارداتی با نرخ ارز مرجع را تحت نظارت قرار دهد .در این باره بهمنی ،رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راه اندازی میکنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می آید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترلها را در این زمینه اعمال کرد. به گفته وی با این کار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف میشود. با راه اندازی پورتال ارزی بانک مرکزی انتظار دارد هم جلوی ثبت سفارش های صوری را بگیرد ( در شرایط بازار متلاطم و نظام ارزی غیر رقابتی، برخی بازرگانان اقدام به ثبت سفارش جهت دریافت ارز دولتی با نرخ پایین می کنند اما پس از دریافت ارز مورد نظر یا اقدام به واردات نمی کنند و یا کالاهایی دیگر را جهت واردات به گمرک معرفی می کنند که ارژز ارزش ارز دریافتی به مراتب پایین تر است) و هم اینکه مانع از عضه کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ ارز آزاد شود. البته به نظر کارشناسان این مورد از مرحله ثبت سفارش تا مرحله ورود کالا به کشور می تواند تا حدودی موثر باشد اما با توجه به سیستم سنتی و فرهنگ توزیع کالا در کشور مدیریت آن در مرحله توزیع بسیار دشوار خواهد بود مگر آنکه کالاها از طریق سیستم دولتی و یا کوپنی توزیع شود که دارای معایب خاص خود می باشد. به هر ترتیب بانک مرکزی اعلام کرده است فاز دوم پرتال ارزی از مهر ماه مورد بهره برداری قرار می گیرد و از ابتدای کار که گشایش ال سی صورت می گیرد تا زمانی که در بازار به مصرف می رسد مراحل تحت نظارت قرار خواهد گرفت. محور دوم طرح مکمل ؛اعمال مدیریت دقیق تر و هدفمند بر منابع بانکی به ویژه از طریق کاهش حجم معوقات با دریافت املاک و سهام بدهکار ، نظارت شدید بر روی برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک ها و البته تشویق بر فروش اموال مازاد بانک ها برای تامین منابع جهت بهبود ذخایر بانکی است. درباره معوقات بانکی محمود بهمنی با اعلام اینکه حجم مطالبات معوق بانکها از مرز 60 هزار میلیارد تومان و نقدینگی از 387 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و هماکنون میزان مطالبات معوق نسبت به کل منابع سیستم بانکی به 17.3 درصد رسیده است صراحتا اعلام کرد: بسیاری از صنایع ما که به بانک بدهکار هستند، املاک و اموال و سهامی دارند که با آن میتوانند معوقات را پس بدهند. درباره اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی که یکی از متغییر های مهم تورمی در کشور محسوب می گردد بانک مرکزی نظارت بیشتری را بر موارد هزینه ای این منابع اعمال خواهد نمود. رئیس کل بانک مرکزی درباره این منابع تاکید کرده است: برخی از بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند، ما به آنها گفتیم اگر این پولها برای صنعت هزینه شده است، دست شما را میبوسیم، اما اگر برای خرید و فروش ارز آنها را برداشت کردهاید، باید برگردانید. به گزارش پولی مالی ، بر اساس آمار موجود بانک ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند و در حال حاضر از این منظر با مشکل مواجه هستند این در حالی است که استانداردهای کفایت سرمایه بانک ها بر اساس اصول بال باید حد اقل 12 درصد باشد اما در ایران بانک مرکزی این نسبت را تا 8 درصد کاهش داده است که بسیاری موسسه های مالی از این نسبت نیز فراتر رفته اند. بدین ترتیب بانک مرکزی به شدت به دنبال تامین منابع برای سیستم بانکی است یکی از راه هایی که بانک مرکزی بر روی آن اصرار دارد فروش اموال مازاد بانکی است . کارشناسان معتقدند بانک ها با خرید زمین و ساختمان مازاد بر نیازهای خود نه تنها تقاضای کل این کالا را بالا می برند بلکه منابع موردبه شدت مورد نیاز بخش های اقتصادی عملا دراملاک بلوکه می کند و گردش مالی اقتصاد کشور و روانی مورد لزوم فعالیت های اقتصادی دچار مشکل می شود. حال باید منتظر بود و دید آیا برنامه های بانک مرکزی که خواه ناخوا، باعث افزایش دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی خواهد شد می تواند بازار ارز کشور را آرام کند و یا اینکه طرح مکمل نیز به سرنوشت طرح های قبلی دچار خواهد شد؟ گفتنی است فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی 19 بهمن ماه سال گذشته توسط محمودبهمنی رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد که بر اساس آن امکان فراهم آمدن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات با بهره گیری از این سیستم ایجاد گردید. پورتال ارزی دارای 8 سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است. پورتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می آورد و هر یک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند. گزارش: جاوید شیراز ی منبع :وب سایت پولی مالی |